توصيات تشريعية تخص التحول إلي اللامركزية على المستوى المحلي

  1. التوجه نحو اللامركزية الواسعة بالتدريج في كل من إنتخاب كافة أعضاء المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتهم والشفافية في عملها .
  2. ضرورة طرح مشروع خاص بنظام الحكم المحلي في كل من انتخابات المحافظين ومدراء المديريات والمحافظات في كافة المجالات ، وتطويرها للإنتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات .
  3. إلزام القانون بإتاحة التوعية القانونية لأعضاء المرشحين من الجنسين، وأعضاء المجالس التنفيذية في إقامة دورات تنشيطية بهدف رفع كفائتهم في المجال اللأمركزية ومساعدتهم على إتباع الوسائل الإدارية الحديثة ومعاملة المواطنين بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،وشرح جوهر وشكل نظام الحكم المحلي وتطبيقاته لأعضاء المجالس المحلية والمواطنين جميعاً .
  4. إتاحة المجال امام المجالس المحلية بمضاعفة جهودها لتنمية الموارد المالية وتقييم عملية مستوى التحصيل بصورة منتظمة وصرفها في المجالات المحددة لها ، بما لا يخالف نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات .
  5. تمارس هذه المجالس صلاحياتها في كافة مجالات الحياة في جو من المشاركة الشعبية الحرة وفي مناخ ديمقراطي يؤدي إلى ازدهار التنمية في مختلف المجالات من اجل أن ينعكس على شرائح المجتمع اليمني كله .
  6. تعزيز العلاقات بين المجالس المحلية في المديريات والمحافظات من جهة وهذه الهيئات والهيئات المركزية للدولة من جهة ثانية ، وتسهيل الأخيرة للمجالس المحلية الأعمال الخاصة بالدعم وموافاة الوحدات الإدارية بما يخص كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة وقواعد الإرشاد المركزية المتعلقة بإعداد مشاريع الخطط والموازنات المحلية ، في إطار نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات .
  7. تعزيز العلاقات القائمة بين هيئات الحكم المحلي والهيئات المركزية وتطويرها من اجل تناسق وتحقيق وتنفيذ خططها والمساواة بين أبناءها بصرف النظر عن المنطقة أو المنشأ .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *