توصيات تشريعية حول نظام الأنتخابات وقانون الإدارة المحلية

توصيات تشريعية حول نظام الأنتخابات المحلية

الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية أو المطلقة المغلقة، والتى تكون مناصفة وتراتبية  بين السيدات والرجال باعتباره النظام الأكثر استجابة لضعف التمثيل  للمرأة المصرية فى المحليات والابتعاد عن النظام الفردى بقدر الإمكان.

  1. ضرورة اشتراط مواصفات أوتأهيل مسبق للمرشحين للمجالس الشعبية المحلية ،يكون هذا التأهيل من خلال دورة تدريبية تحتوى على مجموعة من المعلومات والمهارات المتعلقة بإدارة شئون المجتمع  المحلي مثل التخطيط بالمشاركة وإعداد الموازنات والقدرة على مناقشتها وطرق التمويل غير التقليدية وأساليب الرقابة على المشروعات والمرافق العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في نطاق المجتمع المحلي للوحدة المحلية. شرط أن يكون التأهيل المسبق من جهة محايدة ومستقلة مثل الجامعات والمراكز البحثية ،ويجب توحيد المحتوى  العلمي للتأهيل.
  2. لابد من ملاءمة أسلوب التمثيل في المجالس الشعبية المحلية، ذلك أن عدد الأعضاء الذين يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قد يقترب من عدد أعضاء المجلس المحلي للحى الذي يتكون من قسمين إداريين (24 عضوًا في مقابل 20 عضوًا يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلي للمحافظة).
  3. أن يكون اختيار وكيلى المجلس المحلى بعد انتخابه  وكيلة من النساء ووكيلا من الشباب لضمان إعداد كوادر محلية قادرة على تحمل المسئولية  والتدرج السياسى فى المناصب القيادية من النساء والشباب  .

توصيات تشريعية حول قانون الإدارة المحلي

الشفافية وإتاحة المعلومات 

  1. إلزام القانون  الإدارة  المحلية بأن تبادر بنشر المعلومات العامة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية وتنفيذها.
  2. إلزام القانون المسئولين المحليين أن يقوموا بعقد المزيد من اللقاءات العامة،وزيادة تواصلهم مع المجموعات المختلفة في المجتمع المحلي، وأن يقوموا بمشاركة البيانات المالية والإدارية المهمة مع المواطنين في مجتمعهم. وتوفير فرص التعبير عن الرأى للمواطنين و تشجعيهم علي الرقابة علي أعمال الوحدات المحلية ،فالشفافية هي إحدى أهم أبعاد الحوكمة الديمقراطية . 

المساءلة والرقابة والفاعلية 

  1. أن يضع القانون أدوات رقابية قوية  فى يد المجالس المحلية فى مواجهة التنفيذيين  مثل الاستجواب بأن يكون لكل عضو فى من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ، أو نوابه ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة، أو لرئيس المجلس الشعبي المحلي أو هيئاته التنفيذية، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
  2. وضع معايير موضوعية يتم علي أساسها تقييم أداء القيادات المحلية واختيارهم لمعرفة أسباب نجاح بعض القيادات ومن ثم كيفية استفادة الآخرين منها و كذلك معرفة أسباب فشلها ومن ثم استبعادهم  ،وينطبق ما سبق على تقييم أداء الوحدات المحلية،
  3. منح المجتمع المحلى القدرة على عزل أي ممثل محلى أو إدارى عن طريق صناديق الاقتراع الديموقراطية والعامة.
  4. ضرورة وضع قواعد تحدد و توضح حدود المسئولية و العلاقات بين مستويات الحكم وخضوع الحكومات للمساءلة و قواعد تكفل خضوع الموظفين العموميين للمساءلة.
  5. حماية عضو المجلس المحلى  بأن لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه .

مشاركة المجتمع المدنى 

  1. لابد ان يعطى القانون لمؤسسات المجتمع المدنى الحق فى حضور جلسات المجالس المحلية وإبداء الرأى وتقديم المشورة، وأن يلزم المجالس المحلية بعقد جلسات استماع   ) دورية وموضوعية(  لمؤسسات المجتمع لبحث القضايا المحلية المطروحة  والمساهمة الفاعلة فى تقديم الحلول والمشاركة فى عملية اتخاذ القرار  .
  2. أن يقرر القانون تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في وحدات الإدارة المحلية  .

الأحزاب 

  1. لتحقيق تمثيل أفضل للمرأة على المستوى السياسى يجب العمل على بناء كوادر سياسية نسائية على المستوى المحلى بحيث يمثل بداية لترقى المرأة للوصول إلى مستويات أعلى ولكى تجد الأحزاب مرشحات قويات قادرات على المنافسة والفوز فى الانتخابات.
  2. ضرورة العمل على تشجيع مشاركة النساء في الانتخابات عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم الانتخابية ودعمهن خلال مشوارهن الانتخابي  .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *